Click Here For English Menu

 

 

 

 

Libyan Constitutional Union

 

http://www.libyanconstitutionalunion.net  

&

   http://www.lcu-libya.co.uk

 

 

 

 

تحتوي هذه الصفحة على موضوعات ووثائق متفرقة

 

 

 

 

 

الإتحاد الدستوري المغربي

 

 

 

ليبيا العنقاء

 

 

 

مطلوب قانون يمنع الاعتراف بالانقلابات العسكرية

 

 

 

لقاءات مع فصائل وشخصيات من المعارضة الليبية

 

 

 

شهادة الملك ادريس في حق الحاج محمد عثمان الصيد

 

 

التنمية الدستورية في ليبيا

 

 

 

إجابات الاتحاد الدستوري الليبي على استبيان لمقترح   مبادئ ثورة 17 فبراير

 

 

بين الشأن العام والخاص شعرة

 

 

 

محمد بن غلبون .. الرصاصة التي رسمت بداية المقاومة

 

 

المعارضة الطلابية الليبية

 

 

 

باتريك سِيل يقيّم تحدّي الإخوان المسلمين

   

 

 

بن غـلبون.. رمز الشجاعة والوفاء

     
 

بن غلبون يقول بأن العلاقة المتعثرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا هي نتاج "فخ محكم" برعاية جهاز الاستخبارات الأمريكي" CIA"

     

 

 

  •  

الإتحاد الدستوري المغربي:

 

 

 

لفتت فكرة "الإتحاد الدستوري الليبي" انتباه الملك الحسن الثاني (رحمه الله)، فأوفد ممثلا شخصيا له للقاء قيادات الإتحاد للتقصي على هذه الفكرة و أصحابها و دوافعها.

وبعد عدة اجتماعات تمت في المملكة المغربية على مدى أكثر من عام ونصف سنة 1982 و بداية 1983، سننشر تفاصيلها لاحقا بإذن الله، كلف أحد أبرز رجاله ، السياسي المخضرم و رئيس الوزراء الأسبق المعطي أبوعبيد (رحمه الله) تأسيس حزب "الإتحاد الدستوري المغربي" في ربيع سنة 1983 ليخوض الإنتخابات البلدية والقروية المزمع إجراءها في العاشر من يونيو من ذلك العام.

وقد وصفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نتيجة تلك الإنتخابات في عددها الصادر يوم 11 يونيو 1983 كالآتي:

"....... أما بالنسبة للأحزاب نفسها فقد حدثت مفاجأة أخرى، حيث حصل حزب الإتحاد الدستوري -وهو حزب جديد- يتزعمه رئيس الوزراء المعطي بوعبيد على أكبر عدد من المقاعد الحزبية وجاء ترتيبه الأول بين الأحزاب التي خاضت الإنتخابات و حصل على 2727 مقعدا من بين العدد الكلي للمقاعد في جميع الدوائر الإنتخابية و عددها 15 ألف و 500 مقعد.  وكان حزب الإتحاد الدستوري قد تأسس رسميا في نيسان (أبريل) الماضي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلة "الدستور" اللندنية

 

 

العدد رقم 293 الصادر يوم الإثنين 4 يوليو 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليبيا العنقاء (العدد الأخير)

 

 

 

 

ليبيا العنقاء

لسان جبهة الوطنيين الليبيين

السنة الثانية ـ العدد الرابع (خاص) ـ أبريل 1982

عاشت ليبيا        عاش الملك

 

 

 

 

إن خير السلطان من أشبه النسور حولها الجيف،

لا من أشبه الجيف حولها النسور

 

(أبن المقفع)

 

 

 

 

كلمتنا :

وحدة الأمة تحت علم الحرية

إن وحدة المقاومة الليبية بأسرها شرط جوهرى لإلحاق الهزيمة العاجلة بدولة المخابرات الحاكمة فى البلاد، وتفادى العواقب المحتملة لحالة الضياع والتمزق الفظيع التى خلقها جواسيس السلطة بين صفوف الشعب، والتمهيد لإقامة دولة المؤسسات الديمقراطية الحرة بعد إسقاط رأس الأخطبوط المخرب وأذرعه المتشعبة فى كل مكان.

فهذا أشرس السلطان يغتال مواطنيه بالجملة ثم يطمس الجريمة. يقول عن كل معارضيه أنهم أعداء للشعب ورجعيون فاشيون ، فى حين أن الشعب بالتجربة الطويلة المباشرة يعلم حق العلم أنه ـ ومنذ عهد الإستعمار ـ لم يواجه عدواً الد ممن ضربوا عليه بعد عهد الأمان حصاراً جديداً .. نصبوا فوق أرضه المشانق التى خلفها الفاشست قبل نصف قرن . ورأس الأفعوان يسعى بما يملك من وسائل الإذاعة إلى رمى مناهضيه كلهم بتهمة الخيانة ووصمة العمالة .. والسر فى الاصرار هكذا هو أنه بحكم الاحتراف والهواية يعشق هاتين الرذيلتين أكثر من سواهما. وأكذب الجميع فى خطابه يزعم أن " الشعب سيد الجميع " .. بينما " الأخ " المواطن المغدور فى بلاده عبد وليس سيداً، حتى بالمعنى المألوف فى أسلوب لغة التخاطب المهذب بين بقية البشر. فكلمة " السيد " هذه محظورة التداول مثل لقب معيب .. فهى تنطوى على مضامين خطيرة على فلسفة الحكم ، لأنها توحى على الأقل بكرامة الإنسان وشرف المواطن الحر.

إن الحاكم السفاح والأتباع ليس أمامهم غير مسيرة عمياء نحو هاوية السقوط مدفوعين بغريزة البقاء البهيمي الذى بشرهم به انجيلهم الصغير . فنظريتهم ذاتها تقول لهم " إن الأقوياء دائماً يحكمون " .. وهم وفقاً لتعاليمها يحلمون بأن البقاء يدوم للأقوى فقط .. ونحن نقول، بكل عنفوان العزل فى الدفاع عن حق وعن قضية نبيلة، إن البقاء للأصلح دائماً فى آخر المطاف  . ولا يوجد ثمة ما هو أصلح لأي شعب من شعوب الأرض أكثر من ضمان حريات كل الناس بالدستور والقانون الحضاري وحكم المؤسسات الديمقراطية التى يختارها مواطنون سادة بالفعل فوق أرضهم .. وليس " أخوة " فى الرعب خشية من الإرهاب فى ظل حراب عسكر السلطة واللجان.

ومن ها فاننا ، ايماناً بأهمية توحيد تيارات الرفض الجارف للطغيان الأسود فى كل أنحاء بلادنا وضرورة العمل الجماعي لإرساء دعائم الديمقراطية وحكم الشرعية الدستورية فيها ، نعلن انضمامنا بالكامل وبلا أدنى تحفظ إلى (الإتحاد الدستوري الليبي) مكثفين جهودنا معاً على طريق النضال الوطني تحت الراية الأصيلة لوحدة ليبيا الحديثة وحرية أبنائها جميعاً .

إن صرخة الحرية تخرق صمت السجون الرهيب . وإن نقمة جماهير الشعب حقيقة هائلة أقوى من كل أسلحة القمع ، فلن يستطيع الحكم البوليسي امتصاصها أو اخمادها مهما توسل من حيل رخيصة أو أوغل فى متاهات الجريمة .. هذا النظام الطائش الأرعن انما يسعى إلى حتفه بظلفه ويحفر قبره بيديه . فليس بوسع أحد أن يخدع كل الناس طول الوقت .. أو يقهر كل الشعب . ولسوف يحسم الصراع قطعاً لغير صالح المخابرات والتعذيب والمعتقلات !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الاتحاد الدستوري الليبي:

"مطلوب قانون يمنع الاعتراف بأي انقلاب عسكري"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادة الملك ادريس

في حق الحاج محمد عثمان الصيد

بقلم: محمد بن غلبون

29 ذو الحجة 1429 الموافق  7 ينـاير 2008

 

في احدى الجلسات التي جمعتني وأخي هشام بالملكة فاطمة السنوسي، حفظها الله ومتعها بالصحة والعافية، في بيتها بالقاهرة، خلال شهر نوفمبر من سنة 2003م، تشعب بنا الحديث إلى علاقة بعض رؤساء حكومات العهد الملكي بالملك ادريس (رحمه الله). فأخبرتنا بأنها قد سمعت الملك ادريس أكثر من مرة يُثني خيراً على الحاج محمد عثمان الصيد، حيث قال عنه مرةً: "أثبتت الأيام أن الصيد كان أخلص رؤساء حكوماتي"؛ وفي مرة أُخرى، وكان يتحدث عن رؤساء حكوماته بوجه عام، قال: "الفزّاني أرجلهم" وكان يقصد الصيد.

وعندما نقلت ذلك لصديقي الحاج محمد الصيد (رحمه الله) في آخر زياراتي له في الرباط في ديسمبر من نفس السنة، انفرجت أساريره، وانحطّ عن كاهله حمل سنوات طويلة. و طلب مني في نهاية تلك السهرة الطويلة أن أوثق هذه الشهادة متى سنحت الفرصة لذلك، فوعدته خيراً، وها أنذا أوفّي؛ فليس هناك فرصة لاعلان هذه الشهادة المشرفة من الوقت الحالي الذي رحل فيه الفقيد "الرجل" عن دنيانا الفانية صابراً محتسباً.

رحم الله الملك ادريس ورحم الله فقيد الوطن، المجاهد الأبيّ، والسياسي المحنّك، الحاج محمد عثمان الصيد وأدخله فسيح جناته، وأجزل له الأجر والثواب على ما عاناه في غربته الطويلة القاسية.

 

 

 

 

 

مع المرحوم الحاج محمد عثمان الصيد وأربعة من أولاده هم: أسامة، صلاح، عادل، أحمد في بيته بالرباط (ديسمبر 2003)

 

 

 

 

 

نُشرت هذه الشهادة بتاريخ  8  يناير 2008 في هذه المواقع الليبية

 

 

"ليبيا وطننا"  و  "ليبيا المستقبل"  و  "المنارة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

إجابات الاتحاد الدستوري الليبي على استبيان لمقترح

     مبادئ ثورة 17 فبراير

المقدّم من قبل ملتقى الحوار الوطني الذي عقد في مدينة بنغازي في  28/07/2011

 

 

 

 

 

1- الإسلام دين الدولة الليبية، والشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.  

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:   الدستور الليبي (1951) حسم هذا الأمر منذ أكثر من 60 سنة، حيث تنص المادة رقم (5) على أن "الإسلام دين الدولة". فلا حاجة اليوم إلى فتح باب التصادم بين الاسلاميين والعلمانيين وتشتيت الجهود في ذلك. فما نصّت عليه هذا المادة يكفي، وتُترك تفاصيل التطبيق بحسب ما يتقبله المجتمع ويستوعبه في مراحل تتفاوت بحسب الظروف والزمان تسنّ لها القوانين والتشريعات المناسبة.

 

2. ليبيا دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها التداول السلمي على السلطة وفقاً لانتخابات حرة نزيهة، ويتم فيها الفصل بين السلطات

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:   يترك ذلك للتعديلات التي يجب أن تُجرى على الدستور الليبي (1951) والذي ينص على "تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام".  فلا لزوم لمعاودة الخوض فيما سبق وأن كُفل لنا.

 

3. الالتزام بضمان حقوق ذوي الشهداء والمفقودين، وحقوق الجرحى والمجاهدين والمتضررين من أثر حرب التحرير.

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل: يُـقترح إنشاء لجان ثابتة متخصصة مهمتها توفير هذه الرعاية بما يضمن حقوق هؤلاء المتضررين ويصون كرامتهم.

 

4. ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وعاصمتها طرابلس.

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:  يجدر التذكير في هذا السياق بما ورد في المادة الأولى من الدستور الليبي (1951) والتي تنص على أن : "ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها".

 

5. ليبيا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والأمة الإسلامية.  

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:   يجدر التذكير في هذا السياق أيضاً بأن الدستور الليبي (1951) نص في المادة رقم (3) على انتماء ليبيا إلى الوطن العربي والقارة الأفريقية .

 

6. القبيلة نسيج اجتماعي من مكونات المجتمع الليبي الأساسية، ولا علاقة لها بأي شكل من أشكال العمل السياسي.  

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:  لا يجوز مصادرة حق أي شخص أو جماعة في ممارسة السياسة في الاطار الذي يسمح به القانون الذي يجب أن يصاغ بوعي كامل لإمكانية إساءة استعمال هذا الحق في تكريس العنصرية القبلية أو الجهوية.

 

7. الشعب الليبي يقبل الدعم الخارجي غير المشروط، ويرفض الوصاية.   

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:  [لا تعديل]

 

8. رحيل القذافي وأبنائه عن السلطة شرط لضمان مستقبل ليبيا.  

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:    [لا تعديل]

 

9. رموز النظام السابق وأركانه وأجهزته القمعية لا محل لهم في قيادة الدولة على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي.  

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل:  [لا تعديل]

  

10. لا استيفاء للحقوق إلا من خلال قضاء عادل ومستقل.

الإجابة  :    [ نعم ]

التعديل: يجدر التذكير بالمادة (145) من الدستور الليبي (1951) التي تنص على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون".

 

11. الدستور يتم إعداده من قبل لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب، أو تعيّن من قبل السلطة التشريعية المنتخبة.

الإجابة  :    [ لا ]

التعديل:  الدستور يتم تعديله أو تنقيحه "من قبل لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب، أو تعيّن من قبل السلطة التشريعية المنتخبة". فخطوة إعداد الدستور سبق وأن اخذها الشعب الليبي قبل أكثر من 60 سنة، ولا يجوز لنا أن نرسّخ سابقة إلغاء الدستور التي مارسها القذافي ونعيد ليبيا إلى نقطة الصفر. كما لا يجوز لنا أن نـُفقِد ليبيا وشعبها هذا التراث الحضاري العظيم وهذه الأسبقية النادرة لنعود إلى نقطة البداية وكأننا أمة بلا جذور دستورية. فلا ينبغي اهدار الجهود فيما قد أنجزه وضمنه لنا الأباء والأجداد بل ينبغي أن تصب كافة الجهود في تطوير وتنقيح هذه الوثيقة الحضارية العريقة (دستور 1951).

فالدستور الليبي (1951) يتوفر على خاصية فريدة من نوعها كونه تمت صياغته قبل تنصيب الحاكم على البلاد مما يجعله قابلا للتعديل ليناسب أي شكل للدولة ونظام الحكم الذي يرتضيه الشعب. وكذلك فهو يتوفر على آلية ذاتية لتعديله وتنقيحه من داخله وبدون الحاجة إلى إلغاءه، وهناك سابقة في ذلك عندما تم تغيير شكل الدولة سنة 1963 من الشكل الفيدرالي إلى الدولة الموحدة وتعديل اسمها بناء على ذلك.

كذلك فإن الدستور الليبي تم الشروع في صياغته من قِبل "الجمعية الوطنية الليبية" -التي لم يطعن أحد في شرعيتها أو أحقيتها في تمثيل الشعب- قبل ما يقرب من السنتين من اعلان استقلال البلاد وولادة الدولة الليبية الحديثة في 24 ديسمبر 1951 ، وعليه فهو يعد الوثيقة الوطنية التي ولدت من رحمها الدولة الليبية، مما يكسبه قيمة أكبر من قيمة الحاكم مهما كانت صفته- وتجعله المرجعية الكبرى فوق كل مرجعية أخرى.

هذه خصائص يتميز بها دستور بلادنا كفلها لنا المخلصون من جيل الآباء والأجداد فلا ينبغي لنا أن نفرط فيه، خاصة في هذه المرحلة من مسيرة ليبيا نحو المستقبل الواعد بروح ثورة 17 فبراير المجيدة، والتي نحتاج فيها إلى كل ما من شأنه أن يجمع ولا يفرّق، ويقلل من الانشغال بمسائل لا يخلو بعضها من حساسيات (حقوق الأقليات، الدين .. الخ) قد تم حسمها بما يحقق الحد الذي يكفل حقوق الجميع ويرضي كافة الأطراف بدون الحاجة إلى الانشغال في الخوض في نقاشات وجدال حولها.

خاصية أخرى لا تقل أهميتها عما سلف ذكره هي أن الدستور الليبي (1951) يعد ملكاً لجميع الليبيين على قدم المساواة ليس فيه فضل ولا منّة لأي جهة أو تنظيم أو حزب من شأنه أن يثير عدم قبوله من قبل المواطنين كأساس تعكف على تطويره وتعديله نخبة من الخبراء وأهل التخصص في الشؤون الدستورية والقانونية ليتناسب مع متطلبات العصر ويتوافق مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

 

أي مقترحات أخرى :     

الإجابة  :    [ لا ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

بين الشأن العام والخاص شعرة

 

 

د. محمد علي احداش

 

 

صحيفة "الكلمة" 26 فبراير 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد بن غلبون .. الرصاصة التي رسمت بداية المقاومة

 

 

 

 

 

صحيفة "الكلمة" 9 فبراير 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

بن غـلبون.. رمز الشجاعة والوفاء

صلاح عـبدالعـزيز

Sunday, 8 January, 2006

http://www.libya-watanona.com/adab/saziz/sa08016a.htm

 

 
 

ما إن حططت رحالي فور وصولي مدينة (مانشستر) لقضاء عطلة نهاية عام ـ 2005 ميلادية ـ حتى قادني الشوق للقاء شخصية طالما تمنيت التعرف عليها عن كثب.. فقد قرأت كتاب (الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره) لمؤلفه الحاكم العسكري لمنطقة برقة بعد الحرب العالمية الثانية "السيد كاندول".. وفي ثنايا الكتاب صور للملك الراحل (محمد إدريس السنوسي ملك ليبيا) مع ناشر الكتاب وهو السيد الأستاذ (محمد بن غلبون) وقد غلب على ظني أنه من الإخوان السنوسية.. أو أن أباه كان من أعمدة الحركة السنوسية.. لذا اعتقدت أن الرجل كان في زيارة زعيم الحركة؛ وليس بصفته ملك ليبيا الأسبق.. وبعد حفاوة الترحاب.. بددت بسمات بن غلبون فكرتي الخاطئة!! إذاً فيما كانت تلكم الزيارة لملك قد تلاشى عرشه؟! وهنا تجلى لي معنى الوفاء في أسمى صوره عندما أوضح لي السيد بن غلبون عنوان زيارته للملك إدريس ألا وهو (معذرةً إلى مليككم) و لكم كان هذا المعنى غائباً عن أذهاننا.. فقد عايشنا أحداث الانقلاب العسكري إذ كُنَّا صغاراً في حينها.. ولأن أحداً لم يُسفه الحدث... اعتقد جيلنا أن الشرعية الثورية أحق من الشرعية الملكية.. وبدأ مشروع غسيل الأدمغة يعمل مفعوله من خلال ندوات الفكر الثوري وأجهزة أعلام الانقلاب العسكري.. وغفل جيلنا عن جريمة ارتكبت في حق رجل نال شرف اجتماع الأمة على حنكته وقيادته التي أخرجت البلاد من أزمات الحرب العالمية الثانية ومن تصدع الوحدة الوطنية إلى التئام الشمل تحت علم الشرعية الدستورية.. من هنا استحق الملك إدريس السنوسي شرعيته كونه رمزاً وطنياً استحق اجتماع كلمة الشعب عليه.. وأيضاً لأنه لم يفرض نفسه على شعبه كما هي عادة العسكر!! 

لقد كان بن غلبون في السابعة عشرة من عمره صبيحة انقلاب العسكر عام 1969 ميلادية.. وكان نضجه السياسي المبكر قد سهل عليه فهم ما وراء إلغاء شرعية الحكم الملكي.. والتداعيات المأساوية التي ستؤول إليها البلاد. خاصة وأن تجربة ثورة يوليو الناصرية كانت ماثلة للعيان.. ولذا كانت زيارته للملك إدريس السنوسي ـ بعد أن قرر مغادرة البلاد والعمل على إعادة الشرعية الدستورية ـ كانت اعتذاراً أدبياً للانتهاك الصارخ الذي مثله انقلاب سبتمبر في حق رمز الشرعية الوطنية متمثلاً في شخص ملك البلاد... 

وحُق لنا أن نهدي الشيخ بن غلبون وسام (رمز الوفاء) في زمن قل فيه الوفاء لرموزنا الوطنية.. تخليداً لمبادرته التاريخية وعرفاناً له بالفضل والجميل الحسن.
أما الوسام الآخر... فهو وسام الشجاعة.. في زمن زُخرف القول!! فقد استحقه بسبب الوضوح الناصع لتجربة خاضها مع ملتويات السياسة المخادعة التي تقطر السم الزعاف من بين أنياب الأفعى الأمريكية التي لم تخفِ ازدرائها للشعب الليبي.. لقد قالها بكل وضوح وبعد يقين شخصي لم يلتفت إليه رفاق الدرب ألبتة!! أن التعامل مع الملف الليبي لا يمر من خلال البيت الأبيض ولا الخارجية الأمريكية.. بل من خلال أفعى رقطاء تلتف حول مصير الشعوب تقبع في دهاليز السياسة السرية للمخابرات المركزية الأمريكية.. ويا لبيب فافهم!!! 

تحية إكبار وإجلال للسيد محمد بن غلبون رئيس الاتحاد الدستوري الليبي.
وأعاده الله إلى أهله من رحلة الحج سالماً غانماً وحفظه رمزاً للوطن شامخاً. 


صلاح عبدالعـزيز
جنيف ـ سويسرا
salahalimami@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

متمردون ضد القذافي يعوّلون على دعم الولايات المتحدة

باتريك سِيل يقيّم تحدّي الإخوان المسلمين

صحيفة "الأوبزرفر" اللندنية ، الأحد :17 يونيو 1984

[ مترجم من الانجليزية ]

بعد (مرور) شهرين على إطلاق النار خارج المكتب الشعبي الليبي في ميدان سانت جيمس بلندن، يستمر الصراع بين العقيد القذافي ومعارضيه بنفس الدرجة من الحدّة.

ففي يوم 8 مايو (1984) قُتل على أيدي قوات حكومية اثني عشر معارضا شابا كانوا يتحصنون في مبنى مقابل لثكنة العزيزية في طرابلس حيث يقيم القذافي. وكان ذلك أكبر تحدٍّ مسلح واسع النطاق يواجهه القذافي على مدى 15 سنة من حكمه. وقد اتهم القذافي فرق قتل تابعة للإخوان المسلمين تنطلق من السودان بدعم أمريكي بالمسؤلية. وردّ عليهم بقمع هائل بحسب مصادر معارضة تم تنفيذ 5000 عملية اعتقال- وكما هو معلوم فإن 7 ليبيين شنقوا علناً خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.  ويبدو واضحا أن عملية 8 مايو التي جائت مباشرة بعد الدراما التي حدثت في لندن وأدت إلى توتر علاقته بأروبا قد هزت القذافي.

وقد شن القذافي خلال [إحياء] الذكرى السنوية لإجلاء القوات الأمريكية من قاعدة ويلاس الجوية واحدا من أعنف هجوماته على الولايات المتحدة وهدد واشنطن بأنه في حال استمرارها في تصدير الارهاب له فإنه سيرد "بتصدير الارهاب إلى قلب أمريكا". وتعهّد بأن ليبيا ملتزمة بالمساعدة على الإطاحة "بالعميل الأمريكي القذر" نميري رئيس السودان. ولا خلاف على أن مجموعة الشباب المسلحين الذين قتلوا في مواجهة طرابلس كانوا من الاخوان المسلمين الذين تم تجنيدهم وارسالهم لهذه المهمة من قبل الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا المعارضة التي يتزعمها الليبي محمد المقريف (البالغ من العمر 44 عاما) والذي عمل بشكل وثيق مع القذافي حتى عام 1980، وكان آخر مواقعه سفيرا في نيودلهي. وبحسب مصادر في المعارضة فإن الولايات المتحدة تحولت إلى المعارضة الفعالة ضد القذافي وشجعت المقريف على تأسيس جبهة الانقاذ بتمويل سعودي يقدّر بـ 12 مليون جنيه استرليني.

والأهم من ذلك كان تحشيد القيادة الدولية للإخوان المسلمين له والتي زودته بالعشرات من الشباب المتعصبين. وهكذا، وفي غبَش المعارضة السرية الليبية تكونت حركة معارضة تزعم أنها حائزة على تأييد أمريكي، ودعم مالي سعودي، ومقاتلين مسلمين، بالإضافة إلى قواعد في السودان والمغرب.

ولكن بعيدا عن كونه موضع ترحيب بين المهاجرين الليبيين ، فقد دق هذا التطور ناقوس الخطر وسبّب معارضة مريرة. فالاتحاد الدستوري الليبي ، الخصم الرئيسي "للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" ، والذي يتخذ من مدينة مانشستر مقرا له، يعتقد بأن الولايات المتحدة تدعم الجواد الخاطئ.

وبينما يعد التناحر الداخلي علّة مهنية فإن الاتحاد الدستوري، الذي يرفض العنف ويقف مع الديمقراطية الشرعية، له حجج مفحمة. أولاها أنه في حالة استخدام [تنظيم] الاخوان المسلمون للجبهة الوطنية للإستيلاء على السلطة في ليبيا فإن خلعهم سيكون أكثر صعوبة من خلع القذافي، وأكثر تهديدا لدول الجوار. والثانية أن الاتحاد الدستوري يتهم المقريف بأنه لا يختلف عن القذافي من حيث عدم احتماله لمن يعارضه.

أما الثالثة فإن الاتحاد الدستوري يعتبر الهجوم الفاشل في طرابلس مهمة انتحارية رديئة التخطيط لم تعزز قضية المعارضة بل أعادتها إلى الوراء لعدة سنين بتوفيرها للقذافي الذريعة لممارسة القمع. ومما لا شك فيه فإن الخلافات داخل المعارضة تساهم في بقاء القذافي الذي يظل رجلا من الصعب الإطاحة به وهو محاط بأقاربه الكُثُر وبقبيلته وجيشه وخبراءه الأمنيين من ألمانيا الشرقية وشباب اللجان الثورية المتعصبين، وفوق كل ذلك بالصحراء الليبية المنبسطة والمترامية الأطراف والتي لا تناسب مقاتلي حرب العصابات.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصلة خارجية

 

 

 

 

التنمية الدستورية في ليبيا

 نشر عام 1956

 

 

تقود هذه الوصلة إلى صفحة تحتوي نسخة مصورة من كتاب "التنمية الدستورية في ليبيا" للمؤلف إسماعيل راغب الخالدي (رحمه الله)، ننشرها وفاءً له، وذلك بموافقة ابنه السيد رجا الخالدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
 

بن غلبون يقول بأن العلاقة المتعثرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا هي نتاج "فخ محكم" برعاية جهاز الاستخبارات الأمريكي" CIA"

مقال تحليلي للكاتب أحمد سالم مصباح نشره باللغة الانجليزية في موقع "ليبيا المستقبل" بتاريخ 8/8/2015

ترجمة سريعة لأهم ما ورد في هذا التحليل نشره أحد القراء أسفل المقال* في خانة التعليقات .... وبالامكان الاطلاع على المقال كاملا باللغة الانجليزية باتباع الرابط أدناه

يلفت كاتب المقال إلى الموقف السلبي والضعيف لحكومات دول الاتحاد الأوروبي حيال المشكلة الليبية بالرغم من تضررها المباشر من جراء الوضع الأمني المتردي في ليبيا وزيادة تمدد ونفوذ داعش وحالة عدم الاستقرار التي أفرزت قضية المهاجرين غير الشرعيين وحساسية التعامل معهم للحد من خطورة ذلك على أمن بلدانهم مع مراعاة حقوق الانسان لهذه الألاف المؤلفة من الغزاة الأفارقة القادمون من شواطئ ليبيا، وعجز هذه الحكومات عن التعامل الفعال مع هذه المشكلة. ويشير إلى أن سبب ذلك هو تسليمهم للولايات المتحدة الأمريكية بالكامل بزمام المبادرة في إدارة القضية الليبية بينما هم في دور التابع العاجز مسلوب الإرادة.

كما يتهم الكاتب جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA) بأنه وراء تعقيد القضية الليبية عمدا لأغراض استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى اضعاف الدولة الليبية وتفكيكها حتى تتحول في النهاية إلى جزيئات ضعيفة ومنهكة وغير مترابطة يسهل استعمالها كأوراق مساومة تقايض بها الدولة العظمى جارتي ليبيا القويتين والهامتين إقليميا مصر والجزائر نظير تنازلات تمليها على هاتين الدولتين. ويذهب إلى القول بأن جهاز (CIA) استعمل في تنفيذ هذا المخطط "حليفه" خليفة حفتر الذي وصفه بالشخصية المشوهة باعتبار سجله العسكري غير المشرف في تشاد من جهة الفشل العسكري الصارخ لتلك الحملة الفاشلة والأرواح البريئة التي أزهقها من الشعب التشادي قبل أن يهزم هزيمة نكراء في النهاية ناهيك عن ضحايا تلك المغامرة من الليبيين الأبرياء والتي قادها لتلبية رغبات وأوامر سيده القذافي.

ويبين الكاتب أن "مباركة" جهاز (CIA) ودفعه لتنصيب حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية بما يحمله من سلبيات جعل من تقديم دول الاتحاد الأوروبي والعالم الحر كافة للمساعدات اللوجستية والأسلحة أمر مستحيل من ناحية عدم قدرة هذه الدول الديمقراطية تبرير مساعدة قوات مسلحة يقودها "مجرم حرب" لناخبيها وبرلماناتها، وهو ما من شأنه ضمان إطالة أمد الحرب بعدم السماح بترجيح كفة أي من الأطراف المتناحرة على الأخرى حتى تصل البلاد إلى حالة الإنهاك التام والذي يجعلها فريسة الإملاءات الخارجية مقابل شئ من الأمن و توفير الحد الأدنى من الأمن والتعليم والدواء والغذاء للمواطن، مشيرا إلى سيناريو سهولة اغراء الجزائر المشاركة نظير أراض ليبية غنية بالنفط على حدودها مع ليبيا، وكذلك سهولة قبول مصر لتسوية تضمن بموجبها عودة الملايين من القبائل الليبية التي تم طردها وتهجيرها من برقة إلى مصر في القرون الماضية بسبب حروب قبلية طاحنة، لتشكل هذه القبائل الليبية الأصول واللهجة، المصرية الولاء نسبة فاعلة في التركيبة السكانية في شرق البلاد لتصبح الحدود الليبية مجرد خطوط على الخريطة. ويلفت الكاتب إلى حقيقة أن هذه المخططات لجهاز (CIA) في ليبيا (مثل برامجها في المنطقة العربية بصفة عامة) ليس بالضرورة حائزة على موافقة [أو حتى علم] الساسة الأمريكيون المنتخبون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية كونها تكاد تكون جرائم في حد ذاتها ويصعب تبريرها أخلاقيا لناخبيهم، ولكنها إن تم تنفيذها بالكفاءة اللازمة والفوائد التابعة لذلك فهم بالتأكيد لن يمانعوا في قبولها والمصادقة على نتائجها كونها تصب في المصلحة العليا للدولة الأمريكية.

ويتهم الكاتب جهاز (CIA) بأنه وراء هذه الغاية منذ أمد بعيد، وأن أسلوب صناعة الشخصية القيادية الوحيدة وتلميعه التي اتبعته مع "حليفها" حفتر مؤخرا هو أحد الأساليب التقليدية لهذا الجهاز ويذكّر بممارسته في صفوف المعارضة الليبية مطلع الثمانينات من القرن الفائت.

ويقترح الكاتب على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف موحد حازم ومستقل عن الولايات المتحدة واستعمال نفوذها ودبلوماسيتها لحث المسؤلين في ليبيا على ضرورة التخلص من حفتر كخطوة أولى ، والمضي قدما في دعم الجيش النظامي الليبي في مواجهة الإرهاب وداعش والتسريع بعودة النظام والأمن للبلاد قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة الأمنية التي ستعاني أوروبا من تبعاتعها لا محالة مبينا أن قوارب المهاجرين غير الشرعيين ستحمل إرهابيين من داعش بين صفوفهم لتنفيذ عمليات ارهابية في قلب أوروبا، وهو الأمر الذي لا يقلق جهاز (CIA) بالدرجة الأولى. 

   سعيد بالفجعة

 

 
  يمكن الاطلاع على المقال كاملا باللغة الانجليزية باتباع هذا الرابط  
     
 

The troubled EU-Libyan rapport is product of a perfect trap  Courtesy of the CIA

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشيد الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright 1999 LCU. All rights reserved.
Revised: August 05, 2016