|
1- الإسلام دين
الدولة الليبية، والشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع.
الإجابة
:
[
لا
]
التعديل:
الدستور الليبي (1951) حسم هذا الأمر منذ أكثر من 60 سنة،
حيث تنص المادة رقم (5) على أن "الإسلام دين الدولة".
فلا حاجة اليوم إلى فتح باب التصادم بين الاسلاميين
والعلمانيين وتشتيت الجهود في ذلك. فما نصّت عليه هذا المادة
يكفي، وتُترك تفاصيل التطبيق بحسب ما يتقبله المجتمع ويستوعبه
في مراحل تتفاوت بحسب الظروف والزمان تسنّ لها القوانين
والتشريعات المناسبة.
2.
ليبيا دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها التداول السلمي على
السلطة وفقاً لانتخابات حرة نزيهة، ويتم فيها الفصل بين
السلطات.
الإجابة
:
[
لا
]
التعديل:
يترك ذلك للتعديلات التي يجب أن تُجرى على الدستور الليبي
(1951) والذي ينص على "تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات
سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ
وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية
والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير
العام". فلا لزوم لمعاودة الخوض فيما سبق وأن كُفل
لنا.
3. الالتزام بضمان حقوق ذوي
الشهداء والمفقودين، وحقوق الجرحى والمجاهدين والمتضررين من
أثر حرب التحرير.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
يُـقترح إنشاء لجان ثابتة متخصصة مهمتها توفير هذه الرعاية بما
يضمن حقوق هؤلاء المتضررين ويصون كرامتهم.
4. ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وعاصمتها طرابلس.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
يجدر التذكير في هذا السياق بما ورد في المادة الأولى من
الدستور الليبي (1951) والتي تنص على أن : "ليبيا دولة
حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي
جزء من أراضيها".
5. ليبيا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والأمة الإسلامية.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
يجدر التذكير في هذا السياق أيضاً بأن الدستور الليبي (1951)
نص في المادة رقم (3) على انتماء ليبيا إلى الوطن العربي
والقارة الأفريقية .
6. القبيلة نسيج اجتماعي من مكونات المجتمع الليبي الأساسية،
ولا علاقة لها بأي شكل من أشكال العمل السياسي.
الإجابة
:
[
لا
]
التعديل:
لا
يجوز مصادرة حق أي شخص أو جماعة في ممارسة السياسة في الاطار
الذي يسمح به القانون الذي يجب أن يصاغ بوعي كامل لإمكانية
إساءة استعمال هذا الحق في تكريس العنصرية القبلية أو الجهوية.
7. الشعب الليبي يقبل الدعم
الخارجي غير المشروط، ويرفض الوصاية.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
[لا
تعديل]
8. رحيل القذافي وأبنائه عن السلطة شرط لضمان مستقبل ليبيا.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
[لا تعديل]
9. رموز النظام السابق وأركانه وأجهزته القمعية لا محل لهم في
قيادة الدولة على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
[لا تعديل]
10. لا استيفاء للحقوق إلا من خلال قضاء عادل ومستقل.
الإجابة
:
[
نعم
]
التعديل:
يجدر التذكير بالمادة (145) من الدستور الليبي (1951) التي تنص
على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في
القانون".
11. الدستور يتم إعداده من قبل لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب، أو
تعيّن من قبل السلطة التشريعية المنتخبة.
الإجابة
:
[
لا
]
التعديل:
الدستور
يتم تعديله أو تنقيحه "من قبل
لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب، أو تعيّن من قبل السلطة التشريعية
المنتخبة". فخطوة إعداد الدستور سبق وأن اخذها الشعب الليبي
قبل أكثر من 60 سنة، ولا يجوز لنا أن نرسّخ سابقة إلغاء
الدستور التي مارسها القذافي ونعيد ليبيا إلى نقطة الصفر.
كما لا يجوز لنا أن نـُفقِد ليبيا وشعبها هذا التراث الحضاري
العظيم وهذه الأسبقية النادرة لنعود إلى نقطة البداية وكأننا
أمة بلا جذور دستورية. فلا ينبغي اهدار الجهود فيما قد أنجزه
وضمنه لنا الأباء والأجداد بل ينبغي أن تصب كافة الجهود في
تطوير وتنقيح هذه الوثيقة الحضارية العريقة (دستور 1951).
فالدستور الليبي (1951) يتوفر على خاصية فريدة من نوعها كونه
تمت صياغته قبل تنصيب الحاكم على البلاد مما يجعله قابلا
للتعديل ليناسب أي شكل للدولة ونظام الحكم الذي يرتضيه الشعب.
وكذلك فهو يتوفر على آلية ذاتية لتعديله وتنقيحه من داخله
وبدون الحاجة إلى إلغاءه، وهناك سابقة في ذلك عندما تم
تغيير شكل الدولة سنة 1963 من الشكل الفيدرالي إلى الدولة
الموحدة وتعديل اسمها بناء على ذلك.
كذلك فإن الدستور الليبي تم الشروع في صياغته من قِبل "الجمعية
الوطنية الليبية" -التي لم يطعن أحد في شرعيتها أو أحقيتها في
تمثيل الشعب- قبل ما يقرب من السنتين من اعلان استقلال البلاد
وولادة الدولة الليبية الحديثة في 24 ديسمبر 1951 ، وعليه فهو
يعد الوثيقة الوطنية التي ولدت من رحمها الدولة الليبية،
مما يكسبه قيمة أكبر من قيمة الحاكم –مهما كانت صفته-
وتجعله المرجعية الكبرى فوق كل مرجعية أخرى.
هذه خصائص يتميز بها دستور بلادنا كفلها لنا المخلصون من جيل
الآباء والأجداد فلا ينبغي لنا أن نفرط فيه، خاصة في هذه
المرحلة من مسيرة ليبيا نحو المستقبل الواعد بروح ثورة 17
فبراير المجيدة، والتي نحتاج فيها إلى كل ما من شأنه أن
يجمع ولا يفرّق، ويقلل من الانشغال بمسائل لا يخلو بعضها
من حساسيات (حقوق الأقليات، الدين .. الخ) قد تم حسمها بما
يحقق الحد الذي يكفل حقوق الجميع ويرضي كافة الأطراف بدون
الحاجة إلى الانشغال في الخوض في نقاشات وجدال حولها.
خاصية أخرى لا تقل أهميتها عما سلف ذكره هي أن الدستور الليبي
(1951) يعد ملكاً لجميع الليبيين على قدم المساواة ليس
فيه فضل ولا منّة لأي جهة أو تنظيم
أو حزب من شأنه أن يثير عدم قبوله من قبل
المواطنين كأساس تعكف على تطويره وتعديله
نخبة من الخبراء وأهل التخصص في الشؤون الدستورية والقانونية
ليتناسب مع متطلبات العصر ويتوافق مع طموحات المواطنين
وتطلعاتهم.
أي مقترحات أخرى :
الإجابة
:
[
لا
]
 |
